- منوی سایت
آخرین اخبار
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعتقاد دارد آنچه برای دست یافتن به اقتصاد رقابتی و آزاد مانع ایجاد کرده است، دولتی بودن اقتصاد است. سایه گستری دولت بر اقتصاد، ورود بخش خصوصی را به عرصه رقابت، غیرممکن کرده است. محسن جلال پور می گوید: شرایط کنونی فضای اقتصادی را تغییر خواهد داد و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی آغاز خواهد شد. وی از اظهارات اخیر آخوندی حمایت می کند اما اعتقاد دارد همزمان با این موضوع که نظارت ها و سخت گیری ها که برداشته می شود، باید بخش خصوصی هم باید به سمت کیفت بالاتر و قیمت عادلانه تر در یک فضای رقابتی حرکت کند.
از سویی با گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اجرای این قانون مغفول مانده است.قانونی که در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تدوین شد و مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفت. رییس پارلمان بخش خصوصی در واکاوی موانع اجرای این قانون عنوان می کند که در دولت یازدهم، بخشی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شده است. اما برای اجرای کامل و درست این قانون، باید یک عزم عمومی در همه قوای جامعه و در بخش خصوصی وجود داشته باشد تا این قانون اجرا شود. در حالی که چنین عزمی هنوز در قوای کشور دیده نمی شود.
***در ادامه مشروح گفتگوی محسن جلال پور ، رییس اتاق بازرگانی ایران را با هفته نامه «صدا» می خوانید :
* رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در ایران سال هاست با مشکلات جدی مواجه شده است. مشکلاتی که در حوزه تجارت رسوخ کرده و مانع از حضور پر رنگ کالا در بازار بین المللی است. اما با وجود نیازی که اقتصاد ایران به این موضوع دارد، همچنان شاهد عدم رقابت پذیری در بازار هستیم. به نظر شما چرا فضای بازار ایران رقابتی نیست. به عبارتی رقابتی نبودن این بازار از چه مسئله ای نشات می گیرد؟
این درست است که فضای رقابتی در ا یران وجود ندارد. دلیل آن نیز به سایه گستری دولت بر اقتصاد بر می گردد. سال ها فضای اقتصاد ایران یک فضای اقتصاد دولتی بوده است. اقتصادی که در آن دولت پروژه های عمرانی را تعریف می کند و از پول درآمد های نفتی که سرمایه های ملی است، تامین بودجه می کند، یک اقتصاد دولت محور است. فضای اقتصادی ایران با حضور یک دولت بزرگ و بروکراسی فراوان،همچنین با توجه به فسادی که در دهه های اخیر دامنگیر این بخش شده است، امکان دسترسی به این پروژه ها و امکان حضور در این فعالیت ها را برای مجموعه هایی که ارتباطات بیشتری با دولت دارند، بیشتر مهیا می سازد. بنابراین فضایی برای بخش خصوصی و برای اقتصاد رقابتی محیا نمی شود. اقتصاد رقابتی در جامعه ای ایجاد می شود که در آن توان و ظرفیت های واقعی، دانش و تخصص و تجربه، همه داشته ها و پتانسیل های جامعه رشد داشته باشند. در فضایی که سالانه مبالغ زیادی از درآمد نفت در جامعه توزیع می شود و این توزیع با بعضی از ارتباطات اتفاق می افتد، برای بخش خصوصی واقعی امکان رشد بوجود نمی آید و عملا فضای اقتصادی تبدیل به یک فضای غیر رقابتی می شود.
* اما به نظر می رسد در شرایط کنونی که در حال گذر از بحران تحریم ها هستیم، حتی دولت و دولتمردان نیز بر رقابتی بودن بنگاه ها تاکید می کنند و فعالان اقتصادی هم نگاه ویژه ای به این موضوع دارند.
با توجه به اینکه شرایط کشور به شکلی رقم خورده است که دولت بدهی فراوانی دارد و امکان توزیع پول و بودجه های فراوان قبلی وجود ندارد، راهی به جز حرکت به سو باقی نمی ماند. چرا که با کاهش قیمت نفت امکان توزیع و تخصیص بودجه های کلان نفتی وجود ندارد.
بنابراین فضایی بوجود می آید که فضای واقعی اقتصاد است. در این فضا ما در انتظار شکوفایی خلاقیت و تمام ظرفیت های اقتصادی هستیم. اگر امروز یک محاسبه در قیمت تمام شده پروژه های اجرایی کشور صورت دهیم، کاری که توسط دولت انجام می شود، بنا به آمارهای مختلف، بین پنج تا ده برابر گران تر از انجام همان پروژه توسط بخش خصوصی خواهد بود.
* هفته گذشته در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد که بنگاههای اقتصادی ما با توجه به مطالباتی که از دولت دارند وابستگی بیشتری به دولت پیدا می کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا مطالبات بخش خصوصی از دولت، مانع از حرکت به سوی اقتصاد آزاد و غیر دولتی می شود؟
اعتقاد من این است که عامل مهم در این زمینه اتمسفری خواهد بود که بنگاههای اقتصادی ما در آن تنفس می کنند. اگر این فضا سالم و رقابتی باشد بنگاههای ما رقابتی می شوند. شما نمی توانید در شرایطی که در سالهای گذشته هشتاد درصد اقتصاد کشور در دست دولت بوده و عموم پروژه ها توسط دولت انجام می شده و کار فرمای اصلی کشور دولت بوده انتظار داشته باشید که شرکت های ما بدون وابستگی به فعالیت بپردازند. قطعا شرکت های ما هم به دولت وابستگی پیدا می کنند. اگر فضای اقتصاد کشور سالم شود شرکت های ما توانایی و استعداد لازم برای تبدیل شدن به شرکت های رقابتی و خلاق با ایده های مبتکرانه را خواهند داشت. اما متاسفانه در سال های گذشته هیچ وقت این فضا ایجاد نشده است.
* اخیرا یکی از وزرای کابینه بحث حذف سازمان حمایت را مطرح کرده که با واکنش های متفاوتی روبرو شده است. عده ای مخالف و عده ای موافق این موضوع هستند. نظر شما در این باره چیست؟
من کاملا با نظر آقای آخوندی موافق هستم. ما می توانیم به صورت همزمان در این مسیر حرکت کنیم. یعنی همزمان با این موضوع که نظارت ها و سخت گیری ها که برداشته می شود باید بخش خصوصی هم به سمت کیفت بالاتر و قیمت عادلانه تر در یک فضای رقابتی حرکت کند. همچنین انجمن ها و NGO ها مردمی برای نظارت بر این کارها باید تقویت شود و از خود انجمن های صنوف هم می توان برای این نظارت استفاده کرد. اعتقاد من این است که در همه زمینه ها باید حرکت از سوی دو طرف انجام شود. نه بخش خصوصی به تنهایی می تواند کاری از پیش ببرد و و نه دولت. این کار به یک مشارکت ملی با هم دلی و همراهی همه بخش های جامعه نیاز دارد. از طرفی باید برخی از شرایط مانند محدودیت ها ومعذوریت های اقتصادی که تا امروز در کشور اتفاق می افتاده، برداشته شود و از طرف دیگر بخش خصوصی ما نیز به دنبال رقابت پذیر کردن و بالا بردن بهره وری و کارایی بخش تولید خود عمل کند. ما نمی توانیم به بخش خصوصی بگوییم شما در جهت افزایش رقابت و بالا بردن بهره وری خود تلاش کن و در مقابل، شرایطی در فضای اقتصاد کشور وجود داشته باشد که برخی از شرکت ها با بعضی از ارتباطات خود دهها برابر سودی که از بهره وری بنگاه اقتصادی خود می توانند بدست بیاورند، به یکباره به بنگاه اقتصادی آنها داده می شود. ما نمی توانیم به یک بنگاه اقتصادی همه امکانات را ارائه دهیم و در مقابل به بنگاهی که هیچ حمایتی نمی شود بگوییم که برود و کار رقابتی انجام دهد. بنابراین دولت باید شرایط را به سمت و سویی ببرد که یارانه ها ، رانت ها و ارتباطات برداشته شود و فضای کسب و کار ما رقابتی شود تا بخش خصوصی هم از این فضا برای یک اقتصاد رقابتی برای پیوستن به اقتصاد جهانی بهره برداری کند. این موضوعات همزمان باید انجام شود.
* با توجه به آنچه از بدنه بخش خصوصی شنیده می شود، این بخش مدعی آن است که تنظیم بازار را به خصوصی ها واگذار کنند. حال این سوال مطرح میشود که آیا حاکمیت چنین اعتمادی به بخش خصوصی دارد که بعد از سالها چنین مسئولیتی را به آنها واگذار کند؟
مهمترین مشکل کشور ما در حال حاضر کمبود سرمایه اجتماعی هست و این مورد از کمبود نقدینگی برای اقتصاد کشور مضرتر خواهد بود. سرمایه اجتماعی کشور شامل سه نوع اعتماد است؛ اعتماد مردم به دولت ، اعتماد دولت به مردم و اعتماد مردم به مردم. متاسفانه در هر سه زمینه در کشور مشکل جدی داریم. امروز نه اعتماد مردم به دولت مانند اعتمادی که قبل از دوران نفتی و در زمان های گذشته وجود داشت، نه اعتماد دولت به مردم ونه اعتماد مردم به مردم در شرایط مطلوبی قرار دارد. این موضوع آسیب های جدی به همراه خواهد داشت. از یک طرف باید توسط رسانه ها و مخصوصا رسانه ملی اقدام به فرهنگ سازی شود و از طرف دیگر باید جامعه را آزاد گذاشت و در نتیجه هزینه های این آزاد سازی نیز باید پرداخت شود. به هر حال برای این آزاد سازی کل کشور باید هزینه هایی پرداخت کند. پس لازمه امروز کشور ما افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد این بخش ها به یکدیگر هست. به نظر من در این خصوص دولت باید شروع کننده باشد و بخش خصوصی در تمام انتخابات و در تمام فراخوان های دولتی این حمایت را انجام دهد. همان طور که در تمام این سال ها این حمایت چه در زمان جنگ و چه در زمان تحریم ها انجام شده است. بنابراین در طرف مقابل هم حاکمیت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بسیاری از نظارت ها و بروکراسی که باعث پیچیده شدن کارها و افزایش فساد اداری می شود را کاهش دهد و طی یک دوره انتقالی این کارها را به دست انجمن های صنفی و دیگر تشکل های موجود مردمی واگذار کند تا در نهایت به سمتی حرکت کنیم که این سرمایه اجتماعی احیا شود.
* برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که نهادهای نظارتی همواره سدی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده اند. نظر شما در این باره چیست؟ نهادهایی همچون سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی چه مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد می کند؟
حرکت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی یک مسیر اشتباهی است که باعث متضرر شدن هر دو طرف ماجرا می شود. در جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد این موارد موانع محسوب می شوند و هیچ کدام از طرفین نفعی نخواهند برد. به عبارتی در این کار، قصد، منتفع کردن مردم است که به هیچ عنوان چنین نتیجه ای به بار نخواهد آمد. از طرف دیگر می خواهند بر بخش خصوصی و مجموعه فعالیت های اقتصادی نظارت کنند که برای این کار هم نمی توانند چنین فضایی را رقم بزنند. این کار هزینه سربار تولید و هزینه سبد خرید مردم را افزایش می دهند و نه تنها هیچ نفعی برای عموم ندارد، بلکه کیفیت ها نیز کاهش پیدا می کند. وقتی در یک جامعه خیلی از اعتقادات و باورها رنگ می بازد و اعتماد بین مردم از بین می رود، نظارت به هر طریقی نتایج معکوس خواهد داشت و از کیفیت محصولات و حتی کمیت شان کاسته می شود. در نهایت تولید هم دچار یک سری آشفتگی هایی می شود که فضا برای تمام جامعه با مشکلاتی همراه خواهد شد.
* از تعزیرات حکومتی نام بردیم. این نهاد که در برخی ادوار در سایه بوده و در دوره ای دیگر فعالیت پر رنگی داشته بیشتر بر عملکرد اصناف کشور تاثیر گذار است؟
بله و باید گفت که در ادامه اصناف هم بر تولید و هم بر مصرف تاثیر گذار خواهد بود. همان طور که گفتم چون در جامعه ما این اعتماد وجود ندارد و نظارت ها نیز واقعی و شفاف انجام نمی شوند، در نهایت می توان گفت که نظارت این دستگاهها کارایی لازم را نخواهد داشت. در یک فضای رقابتی سالم هم می توان قیمت ها و کیفیت محصولات را عادلانه کرد و هم با سازمانهای مردمی و با نظارت خود مردم می توان یک نظارت سالم را بر این فضا اعمال کرد.
اگر نظارت را به سازمانهای مردمی واگذار کنیم در نهایت خود مردم در تعدیل کیفیت و قیمت ورود خواهند کرد. فرض کنید یک کالا تقلبی در بازار وجود داشته باشد، اگر سازمانهای مردمی که مورد اعتماد جامعه هستند، این نظر را اعلام کنند، مطمئنا این کالا دیگر خریداری نمی شود. اما با جریمه و بستن مغازه ها راههای دیگری برای دور زدن بوجود می آید. باید خود مردم به صورت مستقیم در جریان کار قرار گیرند و در تمام دنیا نیز ساز و کار به همین شکل هست خصوصا در شرایط کنونی فضاهای مجازی نیز به سرعت می توانند این مطالب را منتقل کنند.
این شیوه نظارت توسط سازمان های مردمی مطمئنا موثر تر از نظارت های حکومتی به شکل سازمان تعزیرات و بستن مغازه ها خواهد بود چرا که در نهایت این جریمه ها به طرق مختلف در قیمت های کالا اعمال می شود. متاسفانه در سال های اخیر «دور زدن» یکی از راهکارهایی است که برای فرار از مشکلات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
* با توجه به ادعای بخش خصوصی مبنی بر نظارت بر تنظیم بازار، آیا این بخش، کارنامه ای در خصوص چنین نظارت هایی دارد؟ تجربه ای که بتواند به آن استناد کند و توانمندی خود را اثبات کند.
در انجمن های صنفی کارهای خوبی انجام شده است. برای مثال در سال 1379 . 1380 که پسته ما تحریم شد و تقریبا صادرات ما ممنوع شد، ما یک NGO به نام کریدور سبز ایجاد کردیم که توسط خود پسته داران مدیریت می شد و قرار بر این شد که خود پسته داران از صادرات پسته های نامرغوب جلوگیری کنند. بیش از نود و سه درصد ازکل پسته ای که در آن سال ها توسط کریدور سبز صادر شد، وارد کشورهایی شد که قبل از آن با نظارت های دولتی کمتر از سی درصد واردات داشتند و این نشان داد که قدرت نظارت مردم می تواند تا سه برابر نظارت دولتی کارایی داشته باشد.
* چند سال است که از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می گذرد. قانونی که توسط بخش خصوصی تدوین شد. آنچه فعالان اقتصادی عنوان می کنند نگاه به این قانون بنا به سلیقه افراد بالادستی در برخی ادوار مورد بی مهری قرار گرفت و این امر موجب شده که این قانون با گذشت چند سال از ابلاغ، هنوز اجرا نشود. به نظر شما، چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشد؟
بخشی از قانون بهبود کسب و کار در دولت یازدهم اجرایی شده است و بخشی از این قانون هم موانع و مشکلاتی دارد که باید تعدیل شود. وقتی این قانون در حال تصویب بود، صحبت هایی با قانون گذار مطرح بود مبنی بر اینکه باید یک عزم عمومی در همه قوای جامعه و در بخش خصوصی باید وجود داشته باشد تا این قانون اجرا شود. قانون فضای کسب و کار یک اتمسفری است که همه جامعه در این فضا تنفس می کنند؛ در نتیجه تمام نیروهای جامعه مانند قوه قضاییه ومجریه و مقننه و بخش خصوصی همچینین کلیه بخش های جامعه باید در بهبود این اتمسفر تلاش کنند. بنابراین چون چنین فضایی هنوز بوجود نیامده ، بخشی از این قانون اجرایی نشده است و تنها در ظاهر امر در حال اجراست. عمده توقع و خواسته بخش خصوصی این است که ما به سمت و سویی برویم که ایجاد یک فضای اقتصادی سالم را در برنامه خود بگذاریم تا در آن فضا قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بتواند اجرا شود و یک فضای رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی را در کشور ایجاد کند.
