- منوی سایت
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن جلال‌پور» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در ابتدا موفقیت و اجرایی شدن برجام را که ساعاتی پیش با زحمات فراوان گروه هسته‌ای کشور اعلام شد، تبریک گفت و از صبر و درایت ملت ایران در طول سال‌های گذشته که بار این سختی‌ها را تحمل کردند تشکر کرد.
وی در ادامه با قدردانی از اقدامات دولت و حاکمیت، اظهار امیدواری کرد که امروز در تاریخ تحولات اقتصادی ایران،آغازگر اقتصادی رقابتی، سالم و مردمی باشد.
فراموش نکنیم که از امروز راه طولانی در پیش داریم و باید تلاش کنیم زخم‌ها و صدمات ناشی از تحریم را التیام ببخشیم.
برجام اجرایی شد، ولی به نتیجه رسیدن آن موکول به انجام اموری است که بنگاه‌های اقتصادی و مسؤولان کشور بر عهده دارند.
وقتی نتایج برجام شیرین است که به معیشت حداقلی، رفاه، اقتصاد سالم و رقابتی دست پیدا کنیم.
رئیس اتاق ایران، خاطرنشان کرد: "اتاق‌های سراسر کشور" که "علمداران بخش خصوصی" هستند، باید مسیر حرکت بنگاه‌ها را ترسیم کرده و با مطالبه حضور حداقلی دولت در اقتصاد و سیاست‌گذاری دقیق از سوی آن، اقتصاد را به سوی پویایی و توسعه هدایت کنیم.
جلال‌پور ادامه داد: امیدواریم با تحمل همه سختی‌ها از سوی صاحبان تولید و صنایع، زمینه‌ها برای ظهور فعال‌تر این بخش در عرصه اقتصادی فراهم شود.
براساس اظهارات رئیس اتاق ایران، ملاقات بخش غیردولتی کشور با رئیس جمهور، تیم مذاکره کننده هسته‌ای و وزرای اقتصادی کشور در روز سه‌شنبه 29 دی ماه برگزار خواهد شد. همچنین سفر هیأت اقتصادی همراه رئیس جمهور کشور به فرانسه و ایتالیا نیز طی هفته آتی صورت می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید درخصوص مقررات زدایی اشاره و تشریح کرد: لازم است که از توان و ظرفیت همه اتاق‌ها در امر مقررات‌زدایی بهره ببریم.
در حال حاضر کمیته مربوط به این بخش کار خود را به جد دنبال می کند. ماده 57 قانون رفع موانع تولید که ابتدای سال 94 به تصویب رسید به موضوع مقررات زدایی مربوط می‌شود. اعضای کمیته دادستان، 2 نفر از نمایندگان مجلس، 3 رئیس اتاق ایران، اصناف و تعاون، رئیس کل سازمان بازرسی کشور است.
در ادامه «شاپور محمدی» معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که در عین حال مسؤولیت پیگیری جلسات کمیته مقررات زدایی را نیر بر عهده دارد، تشریح کرد: وضعیت محیط کسب و کار کشور مهم‌ترین موضوعی است که از سوی این معاونت دنبال می‌شود. در این مسیر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسائل مالیاتی، گمرکی و غیره مورد توجه قرار دارد.
حوزه بعدی بحث ساماندهی مجوزهای کسب و کار است که براساس آن 2 هزار مجوز شناسایی کرده‌ایم.
وی با بیان این نکته که باید امور مربوط به این مجوزها تسهیل شود، گفت: بر این باوریم که بخش زیادی از آن‌ها قابل حذف هستند، هرچند متأسفانه مقاومت‌های شدیدی علیه این اقدام وجود دارد. البته فراموش نکنیم که خذف برخی از این مجوزها کلیدی است و اگر حذف شوند گره‌های بزرگی از سر راه فعالیت‌های اقتصادی باز می‌شود. این وظیفه شماست که در این رابطه کمیته را راهنمایی کنید.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی یادآور شد: در عین حال مجوزهایی وجود دارند که نباید حذف شوند ولی می‌توان فرآیند آن‌ها را اصلاح کرده و از این طریق حرکت‌ها را سهولت ببخشیم.
محمدی، ورود به همه قوانین با همکاری دستگاه‌های داخلی و بین‌المللی را وظیفه قانونی کمیته ارزیابی کرد و ادامه داد: در کنار مجوزها با قوانین و مقررات زائد نیز دست به گریبان هستیم. در این رابطه به جای خط کشیدن بر روی کل قوانین مانند قانون تجارت، مالیات و غیره می‌توانیم از مشورت‌ها و راهنمایی‌های بخش خصوصی بهره گرفته و با شناسایی مواد مخل و ارائه راهکارها به اصلاح این قوانین اقدام کنیم.
گفتنی است؛ برای اشاره به مواد قانونی مخل، سامانه‌ای توسط وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده که فعالان اقتصادی با مراجعه به آن می‌توانند نظرات خود را به کمیته ارسال کنند.
پنجره‌های واحد نیز موضوع دیگری است که از سوی کمیته مقررات زدایی دنبال می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: در گمرک، پنجره‌های واحد تشکل گرفته ولی هنوز امکان ایجاد تسهیلات بیشتر از سوی این پنجره‌ها وجود دارد. این بخش در مالیات و بیمه نیز در حال پیگیری است.
محمدی همچنین از ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل در سرمایه‌گذاری داخلی خبر داد و افزود: چنین سامانه‌ای از قبل برای پیگیری سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و توانسته نتایج قابل قبولی داشته باشد.
در ادامه «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران، ضمن تصریح این مطلب که کارهای زیادی برای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته یادآور شد که متأسفانه هنوز نتایج قابل قبولی به دست نیامده است.
سؤال اینجاست که آیا دستگاه‌های مکلف به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند که به طور قطع پاسخ منفی است.
وی ادامه داد: در این قانون تکلیفی بر عهده بخش خصوصی برای اعلام مجوزها و مواد قانونی قابل حذف یا اصلاح گذاشته نشده و در عین حال زمان 8 ماهه‌ای را به سازمان‌ها داده‌ایم. برای کار انجام ندادن که جای تأسف دارد. حال که برجام اجرایی شده هنوز فضای مناسبی برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نداریم.
نایب رئیس اتاق ایران، همکاری نکردن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای دقیق این ماده را مورد انتقاد قرار داد.
سلطانی تأکید کرد: در حال حاضر بخش معدن، ترانزیت، حمل و نقل و مباحثی از این دست قفل شده و با وجود این همه دست‌انداز، نمی‌توان کار مهمی برای رشد و ارتقای این بخش‌ها انجام داد.
وی خاطر نشان کرد: مقررات‌زدایی برای بخش خصوصی نسخه‌ای است که نوع رویکرد دولت در قبال این مسائل را نشان می‌دهد.
اگر بخش خصوصی به این بارو برسد که دولت، تلاشی در این راستا نمی‌کند به طور حتم از راه دیگری ورود پیدا کرده و مطالبه منطقی خود را عملیاتی می‌کند.
در ادامه این نشست، «کیوان کاشفی» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، حذف برخی مجوزها را کلیدی و تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: از این دست مجوزها در حوزه‌هایی مانند بیمه، گمرک و مالیات به وفور دیده می‌شود بنابراین می‌توان آن‌ها را در اولویت قرار داد.
زمانبندی نیز در این وادی بسیار اهمیت دارد. همچنین پشتوانه محکم‌تر قانونی و پرهیز از نگاه‌های تهدیدی می‌تواند به اجرایی شدن بهتر این ماده کمک می‌کند.
«علی اصغر جمعه‌ای» نیز در این رابطه خواستار جلوگیری از تصویب قوانین جدید مخل فعالیت‌های اقتصادی شد.
وی تأکید کرد: برای دریافت مالیات بیشتر بر اساس اصول و قانون قدم بردارید. متأسفانه وزارت اقتصاد که متولی اجرای مقررات‌زدایی است، خود در بحث مالیات بر خلاف قانون عمل می‌کنند.
رئیس اتاق سمنان، نبود زیرساخت‌های لازم برای حرکت در مسیر مقررات‌زدایی را مورد انتقاد قرار داد.
«محسن احتشام» رئیس اتاق خراسان جنوبی، موازی کاری استاندار با وزارت بهداشت، طولانی بودن زمان صدور پروانه ساخت از وزارت بهداشت و مجوزهای ترخیص کالا که شامل مواد اولیه تولید است را مورد توجه قرار داد و خواستار حل این چالش شد.
«کشاورز» رئیس اتاق قزوین نیز در این مورد تشریح کرد: مدیران اجرایی کشور با این معیار و انگیزه تعیین نشدند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود برای آن‌ها چنین دغدغه‌ای وجود داشته باشد که در راستای بهبود وضعیت محیط کسب و کار، کاری انجام دهند.
این فعال اقتصادی، اجرایی شدن طرح‌هایی مانند پنجره واحد را به پیگیری از سوی شورای گفت‌وگو منوط دانست.
«حسین سلاح‌ورزی» رئیس اتاق خرم‌آباد پیشنهاد کرد: می‌توان علاوه بر استفاده از سامانه برای شناسایی مجوزهای زائد، کمیته‌ای با همین هدف تشکیل داد تا به شناسایی مجوزها و قوانین مخل بپردازد.
»مظفر علیخانی» معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که به نمایندگی از اتاق در جلسات کمیته مقررات‌زدایی حضور پیدا می‌کند، از رویکرد انفعالی دستگاه‌ها در حذف مجوزها انتقاد و تصریح کرد: می‌توانیم جدول زمانبندی تهیه کنیم و از همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها بخواهیم که بر اساس همین جدول به حذف مجوزهای زائد اقدام کنند. البته باید در این وادی اولویت‌بندی کرده و اجازه دهیم که ابتدا مجوزهایی حذف شوند که مانع جدی‌تری هستند تا مسیر برای حرکت بازتر شود.
وی در مورد پنجره واحد سرمایه‌گذاری نیز گفت: پیشنهادی مطرح بود مبنی بر اینکه این پنجره زیرنظر اتاق تشکیل شود که به جمع بندی در جلسات دیگر مؤکول شد. می‌خواهیم این مسئله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
«فریدون فرقانی» رئیس اتاق شیراز، خواستار شفاف شدن قانون ورشکستگی شد و یادآوری کرد: در حال حاضر در قوانین بانک ابهامات بسیاری وجود دارد. کلیدی‌ترین بحث اقتصاد کشور به قوانین بانک مربوط می‌شود. اگر امروز گرایش به سمت دلالی زیاد است، با همین مسئله ارتباط دارد.
«حسینی‌فر» رئیس اتاق خرمشهر، شفافیت در قوانین صادرات و واردات را درخواست کرد.
«ریگی» رئیس اتاق زاهدان، به تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان اشاره کرد، و گفت: این تجارت ترجیحی برای 40 قلم کالا اجرایی می‌شود. بدین ترتیب درخواست می‌کنیم که به غیر از این 40 قلم کالا، دیگر محصولات که در این موافقت‌نامه اشاره شده حذف گردند و در عین حال سقف معافیت مالیاتی بیشتر شود.
وی همچنین درخواست ضمانت‌نامه نقدی از سوی ترانزیت‌‌کنندگان پاکستانی را سخت پیچیده دانست و خواستار رسیدگی به آن شد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، بهتر است ضمانت‌نامه‌های بانک یا بیمه‌ای به جای ضمانت‌نامه نقدی مورد پذیرش قرار گیرد.
«قمی» رئیس اتاق یزد، پیشنهاد کرد: به جای اینکه به سراغ مجوز یا قوانین زائد برویم ابتدا به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بر روی اجرای این مجوزها و قوانین نظارت می‌کنند، برویم.
«شاپور محمدی» معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده، صعود 34 پله‌ای شاخص‌های اقتصادی را در سطح بین‌المللی، موضوع مهم و قابل توجهی برشمرد و گفت: هیچ‌گاه نمی‌توانیم ظرف مدت 3 ماه همه مجوزها را حذف کنیم. فراموش نکنیم که بخش خصوصی نیز باید در این وادی کمک کرده و به پایش اقتصاد بپردازد، چرا که اگر دولت به دور از بخش خصوصی اقدام به حذف یا اصلاح مجوزها یا قوانین کند، ممکن است مجوزهایی مورد نظر قرار گیرند که حذف آن‌ها، برای بهبود شرایط کسب و کار فایده‌ای نداشته باشد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای اصلاح شرایط بهتر است به جای حرکت‌های کلی، مصداقی عمل کنیم، به طور حتم این‌گونه می‌توانیم به نتایج بهتری برسیم.
بر اساس اظهارات این مقام مسوول، طبق قانون اگر قرار باشد بخشنامه، آیین‌نامه یا دستور‌العملی صادر شود باید قبل از آن تاثیراتش بر روی محیط کسب و کار مورد پایش و بررسی قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی است که دارای مجوزهای بسیاری بوده و باید مورد پایش قرار گیرد؛ این کار در دست بررسی است.
محمدی بر این باور است که بهبود محیط کسب و کار حداقل 2 سال زمان لازم دارد.
در ادامه؛ رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: مقررات‌زدایی، اقدامی دو طرف است و به تلاش و حضور بخش خصوصی نیز نیاز دارد.
با اجرایی شدن برجام، مسوولیت سنگین‌تری بر عهده ما است و تنها با همکاری یکدیگر می‌توانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.
